به گزارش پترو نگاشت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی برنامه هفتم پیشرفت گفت: الآن کلیدواژه آقایان ناترازی شده است. همه میگویند ناترازیم و باید دنبال تراز بگردیم. این ادبیات جای سؤال دارد. آیا ممکن است در کشور ما همه چیز ناتراز باشد؟ هر کسی در هر حوزهای کار میکند، از ناترازی صحبت میکند. البته واقعاً به این شوری نیست یعنی یک جاهایی کمبودهایی داریم که باید به آنها توجه کنیم، اما اینکه بگوییم همه ناترازند و ناکارآمدی خود را پشت ناترازی پنهان کنیم، درست نیست. نظام اجرایی باید اصل را بر تراز بودن بگذارد، اما نیازهای جامعه در برخی جاها افزایش مییابد و ما باید خودمان را هماهنگ کنیم. فقط گفتن ناترازی مشکل را حل نمیکند. همه داریم سینه ناترازی میزنیم؛ این کشور تا الآن اداره شده و کمبودهایی نیز وجود داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی با بیان اینکه برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد، گفت: بخش بزرگی از برنامه هفتم قابل اجرا است اما اجرای موفق آن منوط به فراهم آوردن تدابیر لازم و مراقبتهای قانونی پیشبینیشده است.
داوود منظور گفت: برخی، هدفگذاریهای برنامه را بلندپروازانه میدانند، اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغشده در سیاستهای کلی برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست، بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی محسوب میشود.
تورم را هدفگذاری و تکرقمی شدن را ضروری اعلام کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در ادامه گفت: جمعبندی گفتوگوهای کارشناسی نشان میدهد که تنها با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی میتوان مسائل اصلی کشور را حل کرد. در پیشنویس سیاستهای کلی، اهداف کمی متعددی پیشبینی شده بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری همه آنها حذف شد و تنها رقم رشد ۸ درصدی باقی ماند؛ هدفی که بهطور مستقیم مورد تأکید ایشان قرار گرفت. در کنار رشد، کنترل تورم نیز از محورهای اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانوادهها باید روند تورم بهطور مستمر کاهش یابد. وی افزود: در سیاستهای کلی، تکرقمی شدن تورم در پایان برنامه تصریح شده است و با توجه به سطح بالای تورم در آغاز دولت شهید رئیسی، ادامه این روند میتوانست زندگی مردم را دشوارتر کند. نمونه کشورهای همسایه نشان میدهد که رسیدن به تورم تکرقمی کاملاً امکانپذیر است، بهشرط بهکارگیری ابزارهای علمی کنترل تورم.
اهداف برنامه قابل تحقق است
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است بهطور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاهها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و نیز نظارت شوراهای مربوط بستگی دارد. وی افزود: نکته مهم آن است که در برنامه هفتم، نظارت از همان سال اول آغاز شده است؛ تصمیمی که با تدبیر مجلس اتخاذ شد تا مانند گذشته به سال پایانی موکول نشود. در قانون برنامه، سازوکارهای متعدد گزارشدهی و نظارتی تعریف شده که حاصل تجربههای دورههای پیشین است. از جمله این سازوکارها، «شورای هماهنگی اجرای برنامه» زیر نظر معاون اول است که دستگاههای مرتبط باید در آن گزارش پیشرفت، مشکلات و میزان انجام تکالیف خود را ارائه دهند. همچنین تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» از سوی سازمان برنامه برای همه دستگاهها، یکی دیگر از ابزارهای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت اجرای برنامه است.
وی افزود: در حال حاضر، ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژههای اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخشها دچار ناترازی باشند؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی همچنین گفت: اصل را بر ترازمندی اقتصادی بگذاریم، اما نیازهای جامعه که افزایش مییابد، خودمان باید آن را هماهنگ و تأمین کنیم. تکرار ناترازی مشکل را حل نمیکند، زیرا کشور تاکنون اداره شده و رفع ناترازی کلان، وظیفه همیشگی دولت است تا ثبات و پیشرفت تضمین شود.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی تورم و فشار اقتصادی ایجاد میکند
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: ارز ترجیحی فاصلهای حدود یک به سه با ارز آزاد دارد و این اختلاف به اندازهای نیست که دولت مجبور به حذف کامل آن باشد. اعتقاد بر این است که ارز ترجیحی باید به صورت مرحلهای اصلاح شود؛ زیرا ارز ترجیحی به معیشت مردم و تأمین کالای اساسی مرتبط است و حذف ناگهانی آن تورم شدید ایجاد میکند. برای مثال، افزایش قیمت مرغ که ارز ترجیحی دارد، کمتر از برخی کالاهایی مانند برنج است که ارز ترجیحی ندارند. وی افزود: ممکن است سوءاستفادههایی از ارز ترجیحی صورت گیرد، اما این ارز به هدف تغذیه مردم اصابت میکند. حذف کامل آن باعث جهش تورم و فشار بر سفره مردم میشود که در شرایط فعلی تورم نقطه به نقطه تا ۵۰ درصد رسیده است. با وجود طرح جایگزینی مانند کالابرگ، تجربه نشان میدهد که توزیع عادلانه و کارآمد این کمکها در نظام اجرایی بسیار دشوار است.
بدون نظر! اولین نفر باشید