به گزارش پترونگاشت به نقل از چارسوق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) یکی از کلیدیترین بازوهای وزارت نفت است؛ جایی که تصمیمهایش سرنوشت تجارت میلیاردی محصولات پتروشیمی ایران را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی رقم میزند. اما درست در میانه این شرایط حساس، انتصابی در سکوت انجام شد که حالا تبدیل به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای مدیریتی دولت شده است.
مهرداد رحیمی ممقانی، فردی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد، بدون سابقه در صنعت پتروشیمی، اما با نسبت فامیلی نزدیک با شهرام دبیری (معاون معزول پارلمانی دولت چهاردهم)، با حکم مستقیم وزیر نفت به عضویت هیاتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد. انتصابی که حالا از سوی نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی بهعنوان نمونهای عیان از نقض شایستهسالاری و تعارض منافع شناخته میشود.
از کمیته گزارشگران حقوق بشر تا هیاتمدیره NPC
بررسی سوابق مهرداد رحیمی ممقانی نشان میدهد مسیر او به هیچ وجه با مسیر متعارف مدیران صنعت پتروشیمی همخوان نیست. او نه سابقهای در مجتمعهای پتروشیمی دارد، نه سابقه فعالیت فنی یا اقتصادی در زنجیره ارزش انرژی. سابقه او کاملاً سیاسی است. مثلاً در دوران دانشجویی، بازداشت شده و عضو «کمیته گزارشگران حقوق بشر» بوده و اتهامات امنیتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «محاربه» داشته که در رسانههای خارجی نیز بازتاب یافته است.
حال پرسش اساسی این است: فردی با چنین پیشینهای و بدون تجربه تخصصی در صنعت انرژی، چگونه به ریاست امور بینالملل و سپس عضویت هیاتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده است؟
اساسنامه چه میگوید؟
طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعضای هیاتمدیره باید دستکم ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت پتروشیمی یا ۵ سال سابقه در مسئولیتهای کلیدی این صنعت را داشته باشند. اما مطابق اسناد موجود، رحیمی ممقانی فاقد هرگونه سابقه مرتبط در این حوزه است.
درواقع، تنها سابقه شناختهشده او، حضور در معاونت پارلمانی ریاستجمهوری و همکاری با شهرام دبیری بوده است. در این میان، هیچ گزارشی از تجربه فنی، مدیریتی یا حتی آموزشی او در حوزه انرژی وجود ندارد. این مسئله باعث شده نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور از وزیر نفت خواستار توضیح رسمی شوند اما تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ پاسخی از سوی وزارت نفت ارائه نشده است.
حلقه فامیلی، کلید انتصاب
به گفته منابع نزدیک به وزارت نفت، انتصاب رحیمی ممقانی نه از مسیر رسمی اداری بلکه با فشار مستقیم برخی نهادهای خارج از وزارت نفت صورت گرفته است.
واکنشهای رسمی و سکوت وزارت نفت
واکنشها به این انتصاب ابتدا از فضای مجازی شروع شد اما خیلی زود موضوع به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرد: «اگر کسی در سطح ملی منصوب شود و اتهاماتی مانند محاربه یا ضد نظام داشته باشد، چنین انتصابی غیرقانونی است. در صورت اثبات، مجلس باید از بعد نظارتی ورود کند».
همچنین امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس در صحن علنی، بهطور رسمی از وزیر نفت خواست تا در مورد صحت استعلامهای امنیتی و تخصصی این انتصاب توضیح دهد. اما با گذشت چند هفته، پاسخی از سوی وزارت نفت یا دفتر معاون اول رئیسجمهور ارائه نشده است. این سکوت، پرسشبرانگیزتر از خود انتصاب بوده و رحیمی ممقانی نیز از جایش تکان نخورده است.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که پیامد چنین انتصابهایی تنها در سطح مدیریتی باقی نمیماند. وقتی در جایگاه حساس «امور بینالملل پتروشیمی»، فردی غیرمتخصص مینشیند، درواقع امنیت اقتصادی کشور و منافع ملی در معرض خطر قرار میگیرد. چند اثر مستقیم این نوع انتصابها عبارت است از:
کاهش اعتماد شرکای خارجی به سیستم تصمیمگیری انرژی ایران؛
احتمال بروز خطا در قراردادهای صادراتی و قیمتگذاری محصولات؛
نفوذ غیرتخصصی در سیاستگذاریهای کلان پتروشیمی؛
تضعیف جایگاه کارشناسی وزارت نفت در برابر نهادهای غیرمرتبط
یک کارشناس سابق شرکت ملی نفت در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: وقتی فردی بدون سابقه تخصصی در جایگاه امور بینالملل مینشیند، تمام مسیر دیپلماسی انرژی کشور تحتتأثیر قرار میگیرد. چنین انتصابهایی در شرایط تحریم، میتواند عملاً فاجعهبار باشد.
پروندهای برای نهادهای نظارتی
پرونده رحیمی ممقانی حالا فراتر از یک اختلاف رسانهای است و با توجه به استنادهای قانونی، نهادهای نظارتی کشور مکلف به بررسی آن هستند. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به استناد مواد ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ۲۳ قانون محاسبات عمومی، میتوانند از مقام صادرکننده حکم (وزیر نفت) درباره روند استعلامها و مدارک تخصصی سؤال کنند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد هیچ گزارشی از تأیید صلاحیت تخصصی یا امنیتی وی در سامانههای رسمی دولت ثبت نشده است. در صورت تأیید این مسئله، صدور حکم عضویت هیاتمدیره برای فردی فاقد شرایط، تخلف اداری و قابل پیگرد تلقی خواهد شد.
چرا سکوت ادامه دارد؟
یکی از سؤالات کلیدی این پرونده، چرایی سکوت وزارت نفت و شخص وزیر در برابر پرسشهای نمایندگان است. برخی تحلیلگران معتقدند که سکوت وزارتخانه ناشی از فشارهای سیاسی بیرونی است اما وزیر نفت نیز در برابر این فشارها مقاومتی نشان نداده است.
این در حالی است که در اساسنامه NPC، مسئولیت نهایی تمام انتصابات بر عهده شخص وزیر است و در صورت بروز تخلف، وی نمیتواند با استناد به «فشار بیرونی» از مسئولیت مبرا شود.
دوگانه تقوا و تخصص؛ پایان یک ارزش اداری؟
در دهههای گذشته همواره بحث بر سر «تخصص یا تعهد» در مدیریت کشور مطرح بوده است. اما پرونده اخیر نشان میدهد که در برخی سطوح اجرایی، نه تخصص باقی مانده و نه حتی معیارهای اولیه تقوا و صلاحیت اخلاقی.
کاربران در شبکههای اجتماعی با طعنه نوشتهاند:
“دولت نهجالبلاغهخوانها ظاهراً از دعوای تقوا و تخصص عبور کرده؛ نه خبری از تخصص هست و نه اثری از تقوا”
چنین جملاتی گرچه طعنهآمیز است، اما بازتابدهنده واقعیتی تلخ است: تضعیف اعتماد عمومی به سلامت ساختار انتصابات در بخشهای حساس اقتصادی کشور.
مطالبه شفافیت
با توجه به موج گسترده پرسشها از سوی افکار عمومی و رسانهها، انتظار میرود وزارت نفت و نهاد ریاستجمهوری بهصورت رسمی نتایج استعلامها، سوابق تحصیلی و دلایل انتصاب رحیمی ممقانی را منتشر کنند. در غیر اینصورت، این پرونده میتواند بهعنوان نمونهای از نقض شفافیت و تخلف اداری در سطح ملی در دستور کار کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس قرار گیرد.
آزمون شایستهسالاری در دولت فعلی
پرونده مهرداد رحیمی ممقانی تنها یک انتصاب نیست؛ بلکه آزمونی برای دولت و نظام اداری کشور است تا نشان دهد، آیا شعار شایستهسالاری در مدیریت همچنان معنا دارد یا نه.
در شرایطی که کشور درگیر تحریم، کمبود منابع و فشارهای خارجی است، هر صندلی مدیریتی باید در اختیار متخصصترین نیروها باشد. اما وقتی روابط خانوادگی و سیاسی جای تخصص و صلاحیت را میگیرد، باید منتظر تضعیف نهتنها ساختار مدیریتی، بلکه اعتماد عمومی هم بود. اکنون همه نگاهها به نهادهای نظارتی و مجلس دوخته شده است تا مشخص شود. آیا در برابر چنین تخلف آشکاری، سکوت ادامه خواهد داشت یا نه.
جالب آنکه مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی خود، بارها از انتصاب افراد غیرمتخصص انتقاد کرده بود و در یکی از مناظرات تصریح کرد: “چرا افرادی را سر کار میگذاریم که کارشناس نیستند؟ کشور را باید با عقل و علم اداره کرد، نه با روابط و رفاقت” بااین حال، انتصاب مهرداد رحیمی ممقانی، فردی فاقد سابقه در صنعت پتروشیمی و دارای مدرک غیرمرتبط، دقیقاً برخلاف همین شعار تخصصگرایی است. بهنظر میرسد در دولت فعلی، شعار «کار را به کاردان بسپاریم» جای خود را به «کار را به خویشاوند بسپاریم» داده است، وضعیتی که تناقض میان گفتار انتخاباتی و عملکرد مدیریتی را بیش از پیش آشکار میکند.
بدون نظر! اولین نفر باشید