به گزارش پترونگاشت، روند نزولی درآمدهای نفتی ایران در سال جاری، اقتصاد کشور را با یکی از شدیدترین تکانههای ارزی در دهه اخیر روبهرو کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، ارز نفتی وصولشده تاکنون تنها حدود ۹ میلیارد دلار بوده و در بهترین حالت، تا پایان سال به رقم ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۶ میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی وصول شده بود.
در گزارش تصویری منتشر شده از سوی برنامه خط انرژی، احسان حسینی به بررسی علل جهش تورم مواد غذایی در ایران پرداخته؛ تورمی که به گفته او به بیش از ۶۶ درصد رسیده و معیشت مردم را بهطور جدی تحت فشار قرار داده است. اصلیترین دلیل کوچک شدن سفره ایرانیها، به باور او، ناتوانی وزارت نفت در تأمین ارز حاصل از فروش نفت برای واردات کالاهای اساسی است.
سقوط شدید درآمدهای نفتی
بر اساس آمار ارائهشده در این گزارش، ارز نفتی وصولی کشور در سال جاری به حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافته و حتی در خوشبینانهترین حالت، تا پایان سال به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
در حالی که در سال ۱۴۰۲ این رقم ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است، اکنون درآمد نفتی کشور بین ۵۰ تا ۷۵ درصد افت کرده است.
نقد مدیریت وزارت نفت و اثرات آن
حسنی ، شخص محسن پاکنژاد، وزیر نفت را مقصر اصلی این وضعیت میداند و میگوید از ابتدای سال ۱۴۰۴، با تغییر ساختار فروش نفت ایران و کنار گذاشتن شرکت نیکو – که تجربه چندینساله در دور زدن تحریمها داشت – روند فروش و بازگشت ارز نفتی مختل شد.
به گفته او:
- تولید نفت ایران حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش داشته؛
- تخفیف فروش نفت از زیر ۱ دلار به تا ۱۰ دلار بر هر بشکه رسیده؛
- ذخایر سرگردان نفت ایران در آبهای چین به بیش از ۵۴ میلیون بشکه رسیده است.
نتیجهی این تصمیمها، خالی ماندن دست دولت از ارز نفتی و شکلگیری بحران در تأمین نیازهای اساسی مردم بوده است.
واکنش رسانهها
حتی رسانههای اصلاحطلب نیز نسبت به این افت درآمد واکنش نشان دادهاند.
خبرگزاری ایلنا در چند گزارش نوشت:
- «کلاه گشاد صرافیها بر سر فرزین پاکنژاد»؛ اشاره به میلیاردها دلار ارز نفتی که به کشور بازنگشت.
- همچنین خبر داده که وزارت نفت نتوانسته ارز لازم برای واردات کالای اساسی را تأمین کند و اکنون دهها کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر منتظر تخلیه هستند.
انعکاس بحران در بودجه ۱۴۰۵
به گفته حسینی، نشانههای این بحران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز آشکار است.
در این لایحه، درآمد نفتی کشور ۲۶۳ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که نسبت به ۶۰۴ همت سال قبل، ۵۶ درصد کاهش دارد.
سهم نفت از کل منابع درآمد دولت برای سال آینده تنها ۵ درصد پیشبینی شده است؛ کمترین میزان از زمان انقلاب اسلامی تاکنون.
جمعبندی
ضعف در مدیریت فروش نفت و کاهش بازگشت ارز نفتی، اصلیترین عامل در افزایش تورم مواد غذایی، کوچک شدن سفره مردم و بحران اقتصادی کنونی است. بازنگری در ساختار فروش نفت و احیای شرکتهای با تجربه در دوران تحریم، تنها راه بازگرداندن ثبات به بازار ارز و معیشت مردم است.
بدون نظر! اولین نفر باشید