به گزارش خپترونگاشت، در پی تذکر علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دریافت حقوق 150 تا 200 میلیونی علی احمدنیا، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، احمدنیا در صفحه شخصی خود، این اظهارات یک دروغ بیشرمانه خواند و نوشت: از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کردهام فکر نمیکنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. وی افزود: در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست جمهوری پرداخت میکند که مبلغ آن هم به اندازه مجوز قانونی دریافت حقوق است. سرپرست اداره اطلاعرسانی دولت اذعان کرد: جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان میکند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!
سپس، خضریان در واکنش به توضیحات احمدنیا سرپرست اداره اطلاعرسانی دولت،، حکم کارگزینی وی در شرکت پتروشیمی جم را در پاسخ به تکذیبیه او منتشر کرد.طبق این حکم کارگزینی، احمدنیا از ابتدای مهر به استخدام رسمی پتروشیمی درآمده و جمع حقوق و مزایایش حدود ۱۳۰ میلیون تومان است.
حال این پرسش مطرح است که اگر احمدنیا از سال ۹۷ تاکنون با این شرکت همکاری داشته، عنوان شغلی، شرح وظایف و دستاوردهای او در پتروشیمی جم چه بوده است؟ و در صورت مرخصی چندساله، دریافت حقوق یا مزایا بر چه مبنایی انجام گرفته است؟
گرچه رقم قرارداد هفتساله احمدنیا در این پرونده موضوع اصلی نیست، اما انتشار حکم کارگزینی از سوی خضریان، بار دیگر مسئلهی تداخل منافع و شفافیت در استخدامهای دولتی را در مرکز توجه قرار داده است.
خضریان خطاب به احمدنیا در مطلبی تحت عنوان «پررویی نجومی» نوشت: جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاههای نظارتی به حساب شما برسند!فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید:
۱ـ چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟!
۲ـ چگونه به یک باره رسمی شدهاید در حالیکه هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشتهاند ولی رانت شما را نداشتند؟
۳ـ آیا پاستور، عسلویه است و شرایط کار با آقای پزشکیان شرایط سخت محیط کارگاهی است که بابت آن در حکم حقوقی، ۶۰ درصد فوقالعاده میگیرید؟
۴ـ پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ توضیح این پست را باید مدیران پتروشیمی جم بفرمایند.
۵- حضور در شورای اطلاع رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأیهای صادره از دادگاههای صالحه میباشد.
۶ـ آیا در پتروشیمی جم، به غیر از حکم، کارانه و مزایای ماهانه دریافت نکردهاید؟! آقای میدری! حکم را ببینید و کلاهتان را بالاتر بگذارید.
بدون نظر! اولین نفر باشید