خوش‌خبر برای کارکنان؛ تصمیم مدیران درباره مزایا لغو شد

به گزارش پترونگاشت به نقل از اقتصاد آنلاین،

ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از کارکنان بانک سپه با ۲۵ سال سابقه خدمت در منطقه گیلان در شکایتی به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مدیریت شعب این منطقه طی نامه‌ای در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲ به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی بانک اعلام کرده است که از عملکرد وی رضایت ندارد. بر اساس این اعلام، اداره کل امور کارکنان بانک با استناد به بند ۵ دستورالعمل اعطای مزایای غیرمستمر شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷، پنجاه درصد از مزایای غیرمستمر او را متوقف کرده است. این کارمند در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ شکایتی در سامانه کارکنان ثبت کرده اما پس از گذشت چهار ماه هیچ پاسخی از سوی بانک دریافت نکرده است.

شاکی در توضیح دلایل اعتراض خود آورده است:

1. محرومیت از مزایای غیرمستمر در هیچ‌یک از مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌عنوان مجازات پیش‌بینی نشده و تنها کسر از حقوق ثابت ماهانه برای مدت معین جزو مجازات‌ها محسوب می‌شود؛ در نتیجه تصمیم بانک خارج از حدود قانون است.

2. در دستورالعمل مورد اشاره هیچ محدودیت زمانی برای مدت محرومیت مشخص نشده و این موضوع موجب تضییع حقوق کارکنان می‌شود.

3. بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال هر نوع مجازات باید از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مقام عالی دستگاه اجرایی صورت گیرد، نه از طریق مدیران کل یا کارگزینی شعب.

در مقابل، بانک سپه در لایحه دفاعیه خود بیان داشته است:

• مزایای غیرمستمر و پاداش‌ها جزو حقوق مکتسبه کارکنان نیستند و اعطای آن‌ها صرفاً به تصمیم و ارزیابی مدیران از عملکرد افراد بستگی دارد.

• برای ایجاد انگیزه در کارکنان، دستورالعمل‌هایی تدوین شده تا میان نیروهای فعال و کم‌انگیزه تفاوت قائل شود.

• در شرایط خاص، برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ منافع بانک، محدود کردن پرداخت این مزایا ضروری است.

• اجرای بند ۵ دستورالعمل صرفاً یک اقدام تشویقی و بازدارنده است تا کارکنان نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند و ارتباطی با مجازات‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد.

با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ پس از بررسی موضوع اعلام کرد:

• اصل برائت اقتضا می‌کند تا زمانی که تخلف فرد به اثبات نرسیده، هیچ‌گونه مجازاتی اعمال نشود.

• نارضایتی مدیران از عملکرد کارکنان دلیل کافی برای محرومیت آنان از مزایا نیست، زیرا این معیار به شدت وابسته به نظر شخصی مدیران است و فاقد پشتوانه قانونی و عینی محسوب می‌شود.

• بنابراین، بند ۵ دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ بانک سپه مغایر قانون تشخیص داده شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.